كشفت مصادر وملفات قضائية مصرية، لصحيفة الشرق الأوسط أمس السبت، نقل جماعة الإخوان الإرهابية نشاطاتها الاقتصادية بعد انهيار حكمها في مصر، إلى دول في شرق أفريقيا وجنوبها، يتمتع بعض قادتها بعلاقات جيدة مع مسؤولين فيها.
ورسمت المعلومات التي أتاحتها الملفات والمصادر صورة للتغيرات التي طرأت على الماكينة المالية للإخوان بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، وظهور وجوه لم تكن معروفة هربت أموالاً للجماعة تجاوزت مليار جنيه (أكثر من 130 مليون دولار بأسعار الصرف آنذاك) بمساعدة 3 رجال شرطة فاسدين، إلى الصين وتركيا ودول عربية، تمهيداً لنقلها إلى الملاذات الجديدة لـ”بيزنس الإخوان”.
كما ألقت الملفات والمصادر الضوء على المراحل التي مر بها اقتصاد الإخوان قبل الثورة وبعدها، والأدوار التي لعبها قياديون بارزون، لا سيما حسن مالك وخيرت الشاطر، في محاولات تنويع استثمارات الجماعة بعد الثورة خارج مجالات التجارة التقليدية إلى قطاعات اقتصادية استراتيجية ذات أصول ثابتة، وتوسيع شبكات المصالح المرتبطة بالإخوان.
وعزا أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمرو عادلي، توجه استثمارات الإخوان لبعض الدول الأفريقية إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصاً للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، فضلاً عن سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول.
(
(
