بلغت نسبة التوطين في القطاع الخاص، المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، بنهاية الربع الرابع من عام 2018 نحو 19.8 في المائة مقارنة بـ 18.4 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2017، مرتفعة بنحو 1.4 نقطة مئوية.
وزادت نسبة التوطين في القطاع الخاص بنحو 0.4 نقطة مئوية على أساس ربعي، مقارنة بـ 19.4 في المائة في الربع الثالث من 2018.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص نمت للربع التاسع على التوالي، وتحديدا منذ الربع الرابع 2016، لتسجل أعلى مستوياتها في 16 ربعا من عام 2015 حتى 2018.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الرابع 2018 نحو 8.6 مليون مشتغل، منهم 1.7 مليون مشتغل سعودي، و6.9 مليون مشتغل أجنبي، حيث سجل عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص، بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوياتهم في أربع سنوات.
وبلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص نحو 1.16 مليون مشتغل، يشكلون نحو 68 في المائة من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، كما يشكلون نحو 14 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وأجانب) وذلك بنهاية الربع الرابع 2018.
أما الإناث السعوديات فقد بلغ عددهن نحو 542.4 ألف مشتغلة يشكلن نحو 32 في المائة من مجموع عدد المشتغلين السعوديين، كما شكلن نحو 6 في المائة من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص (سعوديين وأجانب) وذلك بنهاية الربع الرابع 2018.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر يناير 2019، مذكرة تعاون مع وزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءا من العام الجاري وحتى نهاية 2020، بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030”.
وبدأ توطين خمسة مهن في منافذ البيع في أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد بأنواعه كافة، ومحال الحلويات، في يناير الماضي وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.
(
(
