تعميم عاجل بمنع أعضاء “الهيئة” من تفتيش جوالات غير المتلبسين بجرائم

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تعميم عاجل صدر اليوم لفروع الهيئة بالمناطق، بمنع الأعضاء من تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها، إلا في حال التلبس بجريمة، لأن هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً، ويخالف ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية والتعليمات، ثانياً.

وجاء التعميم العاجل بعد ملاحظات رصدتها الإدارات المعنية بالرئاسة وتلقيها شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند توقيف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة، أو التواجد في الاسواق والمجمعات التجارية ونحوها، بسحب الأغراض الشخصية، ومنها الجوالات، وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.

نص التعميم:

فضيلة الشيخ مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة………………………… حفظه الله
لا يخفى على فضيلتكم أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الحرمات وصيانتها، ومنعت من التعدي عليها أو الإضرار بها بأي وجه، وحرمات الناس وحريتهم مصانة شرعا, وجاءت الأنظمة المرعية الصادرة عن ولاة الأمر -يحفظهم الله- مؤكدة على ذلك.

وحيث إن أعمال الهيئة لها تماس بحياة الناس وحرياتهم، ومن خلال ما تم رفعه لنا من الارإدات المعنية بالرئاسة،وما تلقيناه من شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند إيقاف من يلحظ عليه التخلف الصلاة أو التواجد في الاسواق والمجمعات التجارية نحوه من القيام بسحب الأغراض الشخصية، ومنها جوالاتهم وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.

ولكون مثل هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولاً ثم يخالف صراحة ما ورد من أحكام ونصوص في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 200 تاريخ 14/ 7/ 1422هـ والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 39) وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ؛ كما يخالف ما ورد بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/ 5/ 2/ 50025 / 2)وتاريخ 8/ 9/ 1427هـ المتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد (14- 24 – 45).

لذا: اعتمدوا الاطلاع والعمل بموجبه وتعميمه على جميع الهيئات ولمراكز المرتبطة بكم وأخذ تواقيع منسوبيها بالعلم والعمل بموجبه ورفع جميع تواقيع منسوبيكم المتضمنة تبليغهم بتعميمنا هذا للإدارة العامة للمتابعة في موعد أقصاه شهر من تاريخه؛ ومن يتأخر سيكون عرضة للمساءلة.. يحفظكم الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.