أكد مستشار وزير العدل السعودي الدكتور ناصر العود، أن نسبة الطلاق في المملكة ظلت مستقرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، بين 18 و22 في المئة من عدد الزيجات، وكشف في السياق ذاته عن مشروع يتضمن إعطاء معلومات كافية لكل من الزوج والزوجة قبيل عقد النكاح، وهو مشروع في مراحله الأولية. وأشار إلى أن الوزارة، من خلال السجل القضائي للمتقدم إليها، تستطيع أن تقدم «خدمة تعريف المعلومات»، من خلال أسئلة توجه إلى المتقدم، عما إذا كانت لديه زوجات أو أية قضايا أخرى في محاكم. موضحاً أن وزارة العدل ليس لديها رغبة في أن تنفرد بهذا المشروع، ولكنها تود أن يكون مشاركةً بين الوزارات ذات العلاقة
وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، الانتهاء من الحقائب التدريبية الموجهة إلى المقبلين على الزواج، وفقاً لمبادرة «تأهيل». وقال: «هذه الدورات التدريبية ليست إلزامية، وتغطي خمسة محاور أساسية، منها الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وقريباً سيكون التدشين الرسمي لها».
وأشار السدحان إلى أن هذه الحقائب التدريبية مرت بمراحل عدة، إذ أشرف على إعدادها 50 متخصصاً في المجالات الأسرية، واستغرق إعدادها ستة أشهر. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت أمس الرخصة رقم 1 ورقم 2 لمكتبين للاستشارات الأسرية لعدد من المختصين في هذا الجانب.
وذكر المدير التنفيذي لجمعية وئام الدكتور محمد العبدالقادر، أن هناك مشروعاً وطنياً للتوفيق بين الراغبين في الزواج، تتبناه الجمعية عبر بوابة إلكترونية تحفظ الخصوصية للشاب والفتاة، بمباركة وزارة الشؤون الاجتماعية. وانتقدت عضو الندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتورة هناء سنبل، اشتراطات بعض الشبان في زوجة المستقبل كمن يبحث عن سلعة مادية. ووصفت هذا التصور بالإهانة للبنت. وعرجت سنبل على جانب تركيز المجتمع السعودي على القبيلي وغير القبيلي، ما يسبب عنوسة ويؤخر الزواج للجنسين، وقالت إن عرض الفتيات والسعي إلى تزويجهن ليس عيباً. وطالبت بسعودة الزوج غير السعودي إذا اقترن بسعودية ومعاملته مثل المواطن.
(
(
